تحول ديدگاهي در بافت‌هاي كهن شهري
تحول ديدگاهي در بافت‌هاي كهن شهري
طرح مساله بافت‌هاي تاريخي در جريانات عملي شهرسازي ايران به سال‌هاي نخست دهه چهل بازمي‌گردد
طرح مساله بافت‌هاي تاريخي در جريانات عملي شهرسازي ايران به سال‌هاي نخست دهه چهل بازمي‌گردد. پيش از آن اگر بحثي در مورد ضرورت توجه به ميراث فرهنگي كشور در زمينه معماري يا شهرسازي به ميان مي‌آمد، ديدگاه هاي مبتني بر نوعي برخورد باستان‌شناسانه غير بومي با مساله بود.
در سال‌هاي اخير، توجه به مساله بافت‌هاي تاريخي شهري در ايران صورتي جدي‌تر به خود گرفته است. اين امر به طور عمده ناشي از فعاليت‌ها و اقدامات وزارت مسكن و شهرسازي در اين زمينه و استفاده از خدمات مهندسان مشاور براي انجام مطالعات و تهيه طرح‌هاي احيا و بازسازي بافت‌هاي كهن شهري بوده است. به دنبال اين مسايل بحث‌هاي بسياري در مجامع حرفه‌اي مطرح شد و حساسيت ساير نهادهاي مسئول در اين زمينه را نيز برانگيخت. سازمان ميراث فرهنگي كشور در تجديد سازمان و برنامه‌هاي كار خود به اين امر توجه خاصي كرد و پيرو آن به تشكيل چند سمينار و گردهمايي در ارتباط با مساله اقدام كرد. جامعه مهندسان مشاور نيز با تشكيل چند سمينار، جلسه‌هاي بحث و گفت‌وگوي عمومي، جلسه‌هاي ويژه تبادل نظر تخصصي، برپايي نمايشگاه، تشكيل گروه‌هاي مطالعاتي و نظاير اينها درباره موضوع مورد نظر اقدامات قابل توجهي به عمل آورد.
اين يادداشت به بهانه فعاليت‌هاي يكي از گروه‌هاي كاري مزبور (كميته فرهنگي بافت‌هاي كهن) _ كه با هدف تبادل نظر بين متخصصان و پيگيري موضوع از طريق فعاليت‌هاي حرفه‌اي در جامعه و مهندسان مشاور ايران تشكيل شد _ تنظيم شده است.
خشت اول
طرح مساله بافت‌هاي تاريخي در جريانات عملي شهرسازي ايران به سال‌هاي اول دهه چهل بازمي‌گردد. قبل از آن اگر بحثي در مورد ضرورت توجه به ميراث فرهنگي كشور در زمينه معماري يا شهرسازي به ميان مي‌آمد، ديدگاه عمدتا نوعي برخورد باستان‌شناسانه غير بومي با مساله بود، كه اين امر داراي ريشه تاريخي است. اين ديدگاه و چگونگي انعكاس آن در برخورد با مسايل مربوط به حفاظت و احياي بافت‌هاي كهن شهرها، مشكلاتي را به دنبال آورده است، كه ضرورت تعمق بيشتر و بازنگري در روش‌هاي اتخاذ شده توسط سازمان‌هاي مسئول در اين زمينه را ايجاب مي‌كند. اين نحوه نگرش و برخورد با بافت‌هاي تاريخي شهري اصطلاحا ديدگاه باستان‌شناسانه ناميده مي‌شود.
بررسي تحولات تاريخي
توجه كارشناسان خارجي به آثار تاريخي و معماري ايران از زمان‌هاي دور توسط جهانگردان و صاحب‌نظراني مانند شواليه شاردن، مادام ديولافو، اوژني فلاندن، كوست و جز اينها شروع شد. در دوران اخير، اين جريان توسط بزرگاني چون آرتور يوهان پوپ، اندره گدار و ماكزيم سيرو ادامه يافت. همراه با كارشناسان اخير كارشناسان و متخصصان ايراني نيز به بررسي در آثار باستاني و معماري گذشته ايران شروع كردند. اين فعاليت‌ها كه كمي قبل از آن توسط افرادي مانند علي‌اصغرخان حكمت وزير معارف وقت و محمدعلي فروغي و بعدها سپهبد آق‌اولي و ديگران شروع شده بود، به وسيله كارشناسان و دست‌اندركاراني چون سيد محمدتقي مصطفوي، پرويز ورجاوند، عبدالكريم پيرنيا و بسياري ديگر از صاحبان نام در اين زمينه ادامه يافت كه هر يك به منظور بررسي، شناخت و معرفي آثار و معماري و فرهنگ گذشته ايران خدمت كرده و منشا اثرات بسياري بوده‌اند.
به دنبال شناخت ارزش‌هاي تاريخي و هنري آثار به جاي مانده از گذشته مساله حفاظت آنها و جلوگيري از دستبرد آنها و تخريب آثار معماري مطرح شد.
گرچه حفاظت آثار باستاني از زمان‌هاي قديم مورد توجه كارشناسان، مسئولان و روشنفكران جامعه بوده است، اما تبديل اين جريان به نهادي اجتماعي و قانون‌مندي اين فعاليت‌ها در چند دهه اخير به وقوع پيوست.
اولين احكام قانوني صادر شده در اين زمينه بر اين اساس است، كه هيچ‌كس حق دخل و تصرف در آثار ملي و باستاني را جز از طريق سازمان دولتي مسئول يا زير نظر و با رعايت موازين تعيين شده توسط آن سازمان ندارد.
صرف‌نظر از ماده 26 قانون مدني ايران (كه آثار تاريخي را جزو اموال دولتي و غير قابل تملك خصوصي به شمار آورده است)، مهم‌ترين قانون مصوب در اين زمينه «قانون حفظ آثار ملي مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسي» است كه به اينها اشاره دارد:
«اثري با ارزش و قابل حفاظت (عتيقه) شناخته مي‌شود كه متعلق به قبل از اواخر دوره زنديه باشد.» و نيز دولت مكلف به ثبت تمامي آثار تاريخي است. حق دخل و تصرف در اثر ثبت شده يا نقل و انتقال آن نيز بدون نظارت دولت از مالك سلب مي‌شود. مرمت، حفاظت و تا حدودي معرفي آثار ملي مورد تاكيد است.
اين قانون و پي‌آمدهاي ناشي از آن، طي زماني طولاني تاثير عميقي در چگونگي برخورد با مساله حفظ و مرمت آثار تاريخي به جاي مي‌گذارد. گرچه قانون حفظ آثار ملي خود تبلور طرز فكر حاكم بر آن زمان بوده است، اما از طرفي ديگر طي چندين دهه باعث تداوم اين طرز فكر و تثبيت روش‌هاي كهنه حفاظت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي در كشور شده است.
طي سه دهه (تا حوالي 1340) با اجراي اين قانون بسياري از آثار باستاني تحت حفاظت و مرمت قرار گرفت و همچنين مطالعات نسبتا قابل توجهي توسط دانشمندان و كارشناسان ايراني در زمينه كاوش، كشف و شناخت آثار به جاي مانده از زمان‌هاي گذشته انجام شد. در آبان ماه 1352 قانون ثبت آثار ملي به دولت اجازه ثبت هر اثر تاريخي واجد اهميت را صرف نظر از تاريخ پيدايش آن تفويض كرد.
توجه غالب قوانين و مقررات وضع شده در اين زمينه، به يك اثر، حفاظت آن و حداكثر مرمت و بازسازي آن اثر معطوف مي‌شود و در چند مورد محدود قوانين وضع شده يك اثر تاريخي را در رابطه با محيط اطراف آن ديده‌اند.
از اين جمله مي‌توان «قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني» مصوب به آذر ماه سال 1347 و اشاراتي در قانون شهرداري (ماده 102 الحاقي) را نام برد كه به صورتي تلفيقي اقدامات و تدوين مقرراتي را در ارتباط با فضاهاي اطراف و حرايم آثار تاريخي مطرح مي‌‌كنند.
ديدگاه باستان‌شناسانه
وجه اشتراك كارهاي انجام شده توسط تمامي كارشناسان و دست‌اندركاراني كه به اين ديدگاه وفادار بوده‌اند، اعم از خارجي يا بومي توجه به تاريخ، بررسي شناخت عيني آثار باقيمانده از گذشته و گاهي تحليل شرايط و ويژگي‌هاي اجتماعي دوراني است كه اين آثار در آنها به‌وجود آمده‌اند.
شايد بهترين ويژگي ديدگاه باستان‌شناسانه توجه و تاكيد بيش از اندازه به ارزش‌ها و خصوصيات معماري _ هنري آثار باقيمانده از گذشته است.
از ديگر ويژگي‌هاي اين ديدگاه، بها ندادن به ارتباط آثار با فضاي اطراف، بافت‌هاي شهري، تحولات پيش آمده در نظام اجتماعي و بالاخره ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه در زمان حاضر است.
«ديدگاه باستان‌شناسانه» اغلب به تاريخ و بازسازي آن توجه دارد و از حقايق و ضرورت‌هاي زندگي امروز و آن چه كه هم اكنون در بطن جامعه و فرهنگ امروز جريان دارد، دور است.
فرهنگ عليه فرهنگ
هر چند قوانين و مقررات ياد شده كه با هدف حفاظت از آثار و بناهاي ارزشمند تاريخي تدوين شده بودند، بسياري از اين آثار را از ويراني و تخريب نجات داد. اما از سوي ديگر به دليل محدوديت‌هايي كه در فعاليت‌هاي ساختماني و عمراني مرتبط با آنها به وجود مي‌آورد مشكلات بسياري را براي توسعه مناطق قديمي شهري به وجود آورده‌اند. چرا كه از طرفي كارشناسان و نهادهاي مسئول حفاظت آثار باستاني هر گونه دخالت و فعاليت عمراني در ارتباط با آثار و مناطق تاريخي را مجاز نمي‌دانستند و از طرفي ديگر امكانات كافي براي تهيه و اجراي طرح‌هاي حفاظت و احياي آنها در اختيار نداشتند.
اين شيوه عمل و برخوردهاي انفعالي نهادهاي مسئول حفاظت و احيا آثار و مناطق تاريخي، مخصوصا در مورد بافت‌هاي كهن شهري باعث ايجاد نوعي جبهه‌گيري و مقابله از طرف مسئولان و دست‌اندركاران ساير بخش‌هاي توسعه شهري و به دنبال آن مردم و ساكنان بافت‌هاي ارزشمند و تاريخي شهرها شد.
ساده‌لوحانه خواهد بود چنانچه بپنداريم علت همه نارسايي‌هاي موجود و فرسودگي بافت‌هاي كهن شهري فقط وجود «ديدگاه باستان‌شناسانه» حاكم بر جريانات حفاظت و احياي ميراث فرهنگي بوده است.
اما از اين نكته هم نبايد غافل بود كه اين ديدگاه از عوامل بسيار موثر در اين زمينه بوده و تحليل جوانب آن مي‌تواند راهگشاي بسياري از تصميم‌گيري‌ها و اقدامات آينده در ارتباط با جريانات توسعه شهري به طور اعم و حفظ و احيا بافت‌هاي با ارزش شهري به طور خاص باشد.
در عين حال اين پديده باعث شد در دوره‌اي نسبتا طولاني، بافت‌هاي كهن و با ارزش شهرهاي ايران كه مي‌توانستند و بايد نقش اساسي در زندگي شهرها و پاسخگويي به نيازهاي عمراني آنها داشته باشند به صورت مساله‌اي حاد و باري به دوش برنامه‌هاي توسعه و عمران شهري كشور تبديل شوند.
نمونه‌هاي بسياري (تقريبا بدون استثنا) از بافت‌ها و مناطق ارزشمند شهري كشور را مي‌توان برشمرد كه در چند دهه گذشته زير ضربه‌هاي بسيار ناروا و نه هرگز درخور مساله و تحت فشارهاي تصميمات غلط و برخوردهاي ضعيف، در شرايطي فراموش شده تحليل رفتند، ويران شدند و آفتاب زندگي در آنها به لب بام رسيد.
با مروري مختصر بر آنچه كه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است مشخص شد كه حضور و گسترش ديدگاهي كه اصطلاحا آن را ديدگاه «باستان‌شناسانه» مي‌ناميم در جريان فعاليت‌هاي مربوط به حفاظت از آثار تاريخي، باعث تخريب، فرسودگي و از بين رفتن بافت‌هاي كهن شهري شده است. فرسودگي بافت‌هاي كهن حداقل علاقه‌مندان به ميراث فرهنگي ما را بر آن داشته است كه راه حل‌هايي براي حفظ آثار با ارزش تاريخي به دست آورد.
اما اغلب اين راه‌حل‌ها بر پايه همان ديدگاه جست‌وجو شده و مجددا باعث تخريب بيشتر بافت‌هاي باارزش شده است.
چگونه از اين بن‌بست و از اين دور باطل مي‌توان بيرون آمد؟ براي به دست آوردن پاسخ اين سوال بايستي مقدمتا به سوال ديگري پاسخ داد:
چرا بايد بافت‌هاي كهن شهري (به طور كلي ميراث فرهنگي گذشته را نگهداري يا احيا) كرد؟
به نظر مي‌رسد حفظ و احيا ميراث فرهنگي گذشته نمي‌تواند هدفي جز پربارتر كردن فرهنگ حاضر و پاسخگويي به نيازهاي امروز و فرداي جامعه داشته باشد. بنابراين چگونه مي‌توان مساله حفاظت و احيا آثار تاريخي يا بافت‌هاي كهن شهري را بدون توجه به ضرورت‌ها، نيازها و شرايط موجود جامعه مورد بحث قرار داد؟
در سال‌هاي اخير مباحثي از قبيل مرمت و حفاظت آثار تاريخي جاي خود را به احيا و باز زنده‌سازي آثار و محيط پيرامون آنها داده‌اند كه خود اولين قدم در اين راه به شمار مي‌رود.
گرچه بايد توجه داشت كه اين مباحث در حال حاضر عمدتا در مقوله نظري بوده و لازم است اين بحث به حيطه عمل كشيده شود.
براي رسيدن به اين هدف لازم است در بسياري از زمينه‌ها مانند قوانين و مقررات و توسعه شهري، سازمان‌دهي توسعه، نظام برنامه‌ريزي و اجراي توسعه شهري و غيره تجديدنظرهاي اساسي صورت گيرد. كه خود بحثي بسيار گسترده بوده و اميد مي‌رود در فرصت‌هاي ديگر توسط صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به اين مقوله مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
در اينجا يادآوري يك نكته بسيار اساسي ضروري است و آن اين كه بافت‌هاي كهن شهري چنانچه با اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرند، آنقدر غني هستند كه هيچ نيازي به دلسوزي و توجه از سر ترحم ندارند. بلكه خود حاوي توان‌هاي بالقوه و بسيار بالا در جريانات توسعه شهري بوده و چنانچه اقدامات توسعه شهري در آنها به درستي صورت گيرد، نه تنها نيازي به سرمايه‌گذاري‌هاي اضافي براي توسعه ندارند بلكه خود مي‌توانند سهم اساسي در جريان سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه شهري به عهده گرفته و حتي گاهي به توسعه ساير مناطق فرسوده شهري نيز كمك كنند.
پیش کش به حکیم فرزانه ای که با مردم ایران پیمان خدایی دارد.